وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان ارتفع إلى 49.4 نقطة مقابل 48.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

أشارت بيانات البنك إلى تحسن جديد في ظروف التشغيل التي يواجهها منتجو السلع الاستثمارية، بينما تدهورت الأوضاع بوتيرة أبطأ في قطاع السلع الوسيطة. في غضون ذلك، تراجع أداء قطاع السلع الاستهلاكية بعد تحسنه في أبريل.

وتباطأت وتيرة انكماش إجمالي الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي، في حين انخفض إجمالي الأعمال الجديدة بشكلٍ طفيف، حيث ارتبط تراجع المبيعات عمومًا بضعف الطلب في ظل الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد تردد العملاء. كما تباطأت وتيرة انخفاض طلبات التصدير الجديدة منذ أبريل، لكنها ظلت قوية بشكلٍ عام.