قال مسؤولون إن محكمة مصرية أيدت، الاثنين، حكما بحبس رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل وثلاثة مسؤولين تنفيذين كبار في الشركة، لإدانتهم بتحويل مسار مكالمات دولية عبر هوائي أقامته الشركة قرب الحدود مع إسرائيل، ما سهل اعتراض تلك المكالمات.
وقال مسؤول إن محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بالقاهرة أيدت الحكم بسجن رئيس مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب إسكندر نبيل شلبي ثلاث سنوات. كما أيدت السجن خمس سنوات لكل من محمود أحمد حضري، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد المهندس بإدارة مراقبة الجودة.
وأيدت المحكمة أيضا أن تدفع موبينيل، وهي إحدى ثلاث شركات للتليفون المحمول في مصر، أكثر من 460 ألف جنيه (67 ألفا و200 دولار) كغرامات وتعويضات للشركة المصرية للاتصالات التي تملكها الحكومة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا الرجال الأربعة للمحاكمة العام الماضي بتهمة مخالفة القانون وإقامة الهوائي بمنطقة العوجة بسيناء دون الحصول على الموافقات اللازمة من الشركة المصرية للاتصالات.
ودانت محكمة الجنح الاقتصادية، وهي المحكمة الأدنى درجة، الأربعة بالتهم في مايو الماضي. وجاء في الأوراق أن الشركة قامت بتركيب أجهزة هوائيات متقدمة، وأكثر من العدد المسموح به دون مراعاة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات، التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولم يقل الحكم بشكل مباشر إن الهوائي ساعد إسرائيل على مراقبة مكالمات في مصر. لكن صحيفة الأهرام قالت في ذلك الوقت إن الهوائي المعدل سمح بإشارة قوية يمكن التقاطها داخل إسرائيل، ما سمح لإسرائيل بمراقبة وتسجيل مكالمات مصرية.
وقالت موبينيل في بيان، إن موظفيها لم يرتكبوا مخالفات، وأنها ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وتملك شركة فرانس تليكوم 94 في المائة من أسهم موبينيل، بينما تملك شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة خمسة في المائة من الأسهم، والنسبة الباقية، وهي واحد في المائة متداولة في البورصة بحسب موقع موبينيل على الإنترنت.