أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارا بإيقاف استقدام كافة أنواع العمالة الوافدة، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي بهذا الشأن، خاصة بعد وصول أعداد المخالفين من العمالة الأجنبية إلى مئات الآلاف وفقا لمصدر رفيع في وزارة العمل.
وأضاف المصدر لسكاي نيوز عربية شريطة عدم الإفصاح عن هويته أن وزارة العمل مقبلة على عدد من التدابير لتنظيم سوق العمل في الأردن، وخاصة فيما يتعلق بالسوريين والمصريين.
وقال المصدر إن الوزارة تفكر جديا بحل مشكلة العمالة المستخدمة من الجنسية الفلبينية والسيرلانكية والإندونيسية من خلال توفير صندوق تأمين خاص لتعويض المواطنين الذين تفر منهن الخادمات بعد وصولهن.
يذكر أن الأردنيين اشتكوا في الآونة الأخيرة من منافسة "اللاجئين السوريين" لهم على وظائفهم، في إشارة إلى العمالة غير المقننة للاجئين من سوريا إلى الأردن عبر طرق اللجوء غير الرسمية.
ويعج الشارع الأردني بالحديث عن لجوء أصحاب الأعمال، خاصة في قطاع الخدمات، إلى توظيف السوريين بدلا من الأردنيين، لقلة أجورهم وعدم الحاجة للالتزامات مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والصحي.