في اشارة إلى احتمال تأجيل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم الاستقرار السياسي، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض الشهر المقبل فسيتأجل إلى أكتوبر. يذكر أن اكتوبر هو الشهر المتوقع لاجراء انتخابات عامة في مصر.
وقال العربي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية إن هناك امكانية لزيادة مبلغ القرض لسد عجز الميزانية المتفاقم.
وتتفاوض مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهناك بعثة فنية من الصندوق في القاهرة الآن تجري مشاورات بشأن الاتفاق.
وقال الوزير المصري إن الفجوة المالية ستصل بنهاية السنة المالية 2014-2015 إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.
واستأنف وفد من الصندوق المفاوضات مع مصر الأربعاء الماضي حول القرض الذي يعتبر حيويا لمصر ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج عن قدر أكبر بكثير من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.
وكان العربي قال الخميس الماضي إن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض كما نفى أيضا وزير المالية المرسي حجازي الأسبوع الماضي طلب مصر تغيير قيمة القرض.
وبعد عامين من الاضطرابات تعاني مصر أزمة اقتصادية وعجزا مرتفعا في الميزانية.
كما هبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مما يحد من قدرة البلاد على استيراد القمح والوقود.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن العربي السبت قوله: "الوضع الاقتصادي الراهن اصبح مقلقا ولا بد من اخذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه."
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير منذ نوفمبر مما أدى إلى اتساع الفجوة المالية مع تدهور قيمة الجنيه المصري.
ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم سخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز، وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.