وطلب الملك من وزارتي الداخلية والعمل إعطاء "فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 اشهر" اعتبارا من السبت، حسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أكدت تطبيق النظام على من "لم يقم بذلك" خلال المهلة المحددة، في وقت تجاوز عدد العمال الأجانب المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف شخص خلال الأشهر الثلاث الماضية.

ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتأكد من الأوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيلهم.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في وقت سابق أنه "لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره".

وبين المرحلين، وغالبيتهم من العمالة الآسيوية، هناك متسللون ومخالفون لنظام الإقامة ومتأخرون عن المغادرة في بلد يعمل فيه أكثر من 8 مليون وافد.

وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من إبريل الحالي.

وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

وكان وزير العمل عادل فقيه كشف أواخر 2011، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، 85% منهم إناث.

وتعتبر البطالة البالغة نسبتها رسميا 12,5% مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وأن الشبان تحت سن 25 يشكلون 55 إلى 60% من السكان في بلد يشهد تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية.

وتحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.