قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن زيادة في الضرائب بشكل طفيف طالب بها الجمهوريون قبل أشهر ستكون جزءا من اقتراح الرئيس باراك أوباما للميزانية المتوقع نشره هذا الأسبوع.
وسيغير الاقتراح طريقة تعديل إعانات معاش التأمين الاجتماعي بشكل دوري لتتناسب مع التضخم، وأيضا بفعل ذلك تغيير تعديل فئات الضريبة الاتحادية لدخل الفرد، مما يسفر عن زيادة طفيفة في الضرائب لكثيرين من الأميركيين.
وأيد هذه الفكرة، التي تتضمن قياسا للتضخم يعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين المقيد، الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في ديسمبر.
وذكر مسؤولو البيت الأبيض هذه الفكرة بالتفصيل قبل نشر الميزانية الأربعاء.
وعارض الفكرة بشدة ديمقراطيون كثيرون، بالإضافة إلى جماعات تمثل العمال وأرباب المعاشات لأنها ستخفض بعض إعانات التأمين الاجتماعي، وبعرضه ذلك في ميزانيته كتنازل ربما يحاول أوباما إعادة الجمهوريين إلى طاولة التفاوض على خفض العجز خلال الأسابيع المقبلة.
وأيد الجمهوريون هذه الفكرة بوصفها وسيلة لجمع 200 مليار دولار خلال عشر سنوات في اقترح عرض أثناء نزاع الجانبين على كيفية تفادي "الهوة المالية" التي كان يبلغ حجمها 600 مليار دولار، وكانت تجمع بين زيادة الضرائب وخفض الانفاق والتي كانت تلوح في بداية العام.
والتحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد من مؤشر أسعار المستهلكين فقط، الذي يستخدمه الآن التأمين الاجتماعي سيغير أيضا تعديلات الفئة الضريبية بحيث تحدث بشكل أقل تكرارا.
ونتيجة لهذا فإن الأميركيين أصحاب الدخول المرتفعة سيرون قدرا أكبر من دخلهم ينتقل بشكل أسرع إلى فئات ضريبية أعلى.
ويقول أنصار هذا التحول إن مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي يبالغ في زيادات الأسعار، ولكن المعارضين يقولون إن التحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد سيحرم بشكل جائر كبار السن من الإعانات التي تم التعهد بها لهم.