عزز ضعف الين قيمة الواردات، في موازنة للمكاسب الناجمة عن القفزة التي شهدتها الصادرات.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن إجمالي الصادرات بلغ 8.98 تريليونات ين (حوالي 57 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي الواردات 9.4 تريليونات ين (60 مليار دولار تقريبا)، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ العجز التجاري لهذا الشهر 462.5 مليار ين (ما يعادل 3 مليارات دولار).

ارتفعت قيمة الشحنات إلى بقية دول آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط بشكل كبير، في حين كانت الصادرات إلى أوروبا ثابتة.

ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 30 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وقفزت الواردات من الشرق الأوسط، خاصة النفط والغاز، بنسبة 15 بالمئة.

كما قفزت صادرات السيارات بنسبة 24 بالمئة، وارتفعت صادرات الآلات الكهربائية بنسبة 16 بالمئة.

كذلك ارتفعت واردات المعدات الميكانيكية مع ارتفاع الطلب على قطع غيار السيارات ورقائق الحاسبات.

يتعافى إنتاج السيارات في اليابان بعد الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، الذي أثر على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.

كما ارتفعت الواردات بشكل حاد بسبب المكاسب المستمرة التي حققها الدولار مقابل الين.

بلغت قيمة الدولار 156 ينا في الآونة الأخيرة، في ارتفاع عن 139 ينا قبل عام، ووصل في وقت ما إلى 160 ينا.

يذكر أن ضعف الين يجعل مشتريات اليابان من الخارج أكثر تكلفة رغم أنه يرفع قيمة الأرباح في الخارج المحولة إلى الين من شركات كبرى، مثل تويوتا.

ارتفعت واردات النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 23 بالمئة في أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، في حين ارتفعت واردات الغذاء ومدخلات التصنيع كذلك.

يعد انخفاض أسعار الفائدة في اليابان أحد عوامل ضعف الين، حيث لا يزال سعر الفائدة فوق الصفر بالكاد، وهي سياسة اتخذها البنك المركزي الياباني للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد الراكد، وتشجيع الإقراض.