وفقًا لتقرير نشرته الاثنين، ترينه نغوين، كبيرة الاقتصاديين في ناتيكس إس إيه، فإن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيحتاج إلى توفير 16.5 مليون وظيفة سنويًا، ارتفاعًا من 12.4 مليون وظيفة تم توفيرها سنويًا في العقد الماضي. وأضافت أن حوالي 10.4 مليون وظيفة ستكون مطلوبة من القطاع الحكومي فقط.

وقالت في مذكرة بحثية، اطلعت عليها سكاي نيوز عربية،: "لتحقيق هذه المهمة الجبارة، يحتاج محرك النمو الهندي إلى العمل بكامل طاقته، بدءًا من التصنيع إلى الخدمات في السنوات الخمس المقبلة".

وفي حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بما يتجاوز 7 بالمئة هذا العام ــ وهو من بين أسرع الاقتصادات في العالم، فإن الوتيرة لا تزال غير سريعة بالدرجة الكافية لخلق فرص العمل لسكانها الذين يبلغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة.

ويمثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تحديًا غير مسبوق لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، في وقت يسعى لولاية ثالثة في الانتخابات الوطنية الجارية حاليا.

وكتبت نغوين، أنه على الرغم من أن الاقتصاد الهندي ولد 112 مليون وظيفة على مدى العقد الماضي، إلا أن حوالي 10 بالمئة فقط من الوظائف رسمية. ويبلغ إجمالي معدل مشاركة القوى العاملة في البلاد بشكل عام 58 بالمئة، وهو أقل بكثير من نظيراتها الآسيوية، وفقًا للبنك الدولي.

وقالت نغوين، إن قطاع الخدمات في الهند، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، له نطاق محدود من حيث عدد الموظفين وجودة العمالة.

وأضافت أن هذا يعني أن الهند يمكنها الاستفادة من قطاع التصنيع والتنافس على الشركات والدول التي تتطلع بنشاط إلى التنويع بعيدًا عن سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين.

وقالت في المذكرة: "إن الإدارة القادمة بحاجة إلى القفز على قطار التصنيع والاستفادة من الرياح الديموغرافية والجيوسياسية"، موضحة: "حتى لو كان الطريق إلى الأمام صعباً، فإن الأوان لم يفت بعد للسير على الطريق الصحيح".