وفيما قدّم وزير المال جيم تشالمرز الميزانية على أنّها تستثمر في مجال الطاقة المتجدّدة، فقد عرض مجموعة من الاستثمارات في الألواح الشمسية والمعادن الأساسية وتقنيات خفض انبعاثات الكربون.

وأكد تشالمرز أنّ البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق فائض في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار أسترالي (5.5 مليار يورو) للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بعدما سجّلت فائضاً في العام السابق أيضاً.

وبينما من المتوقع أن تستمر المواد الخام شديدة التلوث في تغذية الاقتصاد الأسترالي لسنوات مقبلة، قال تشالمرز إن أستراليا لم تعد قادرة على تجاهل الطلب العالمي على الطاقة النظيفة.

وفي السياق، يهدف برنامج "صُنع في أستراليا" الجديد إلى الاستفادة بشكل خاص من الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجدّدة والصناعات المحلية ذات التقنية العالية.

وسيخصص هذا البرنامج المستوحى من قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، ما يعادل 13,9 مليار يورو لقطاعات الألواح الشمسية والوقود منخفض الكربون وتخفيضات الضرائب على المعادن والمجالات الأساسية الأخرى.

ومع ذلك، من المتوقع أن تُظهر الميزانية الأسترالية للسنة المالية 2024-2025، عجزاً قدره 28.5 مليار دولار أسترالي (17.3 مليار يورو)، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود الكبيرة المبذولة للاستثمار في المجال الدفاعي للبلاد.