وذكرت الوكالة أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي.

وأوضحت "فيتش" أنه في ظل استمرار التصعيد في غزة، فقد زادت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والأحداث بين إيران وإسرائيل، وإن تم احتواؤها.

وأضافت الوكالة أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال المزيد من التصعيد، لكن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.

وأشارت "فيتش" إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والحروب في دول المجاورة، لكن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.

وأكدت الوكالة أن استمرار الصراع في غزة لفترة طويلة أو توسيعه، حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر، يمكن أن يضعف آفاق النمو ويزيد من التحديات أمام خفض الديون.