خاص الحرب توجه ضربة اقتصادية مزدوجة للسودان و"دولة الجنوب"

كلفة محلية عالية

مع إطالة أمد الحرب تتزايد الكلفة الاقتصادية بشكل كبير، ففي فبراير قال وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم إن ايرادات الدولة تراجعت بنحو 80 بالمئة. وتسببت الحرب في أكبر انكماش في تاريخ اقتصاد السودان إذ بلغ نحو 40 بالمئة، مع تدهور كامل في كافة القطاعات.

ووفقا للمحلل الاقتصادي وائل فهمي فإن الحرب أضرت بكافة القطاعات بعد أن ضربت عصب النشاط في العاصمة الخرطوم التي تشكل مركز الثقل الاقتصادي في البلاد. ويقول فهمي لموقع سكاي نيوز عربية "تراجع الإيرادات فاقم العجز المالي ورفع معدلات التضخم وأثر بشكل كبير على معيشة السكان".

وبشير فهمي أيضا إلى تفاقم ازمة البطالة في ظل فقدان اكثر من 70 بالمئة من السكان لمصادر دخلهم إما بسبب إغلاق الأسواق أو نتيجة لتوقف المؤسسات الخدمية والإنتاجية وإغلاق المصانع وغيرها من الأسباب.

وفي الواقع، أوقفت الحرب أكثر من 70 بالمئة من الإنتاج الصناعي بعد الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بأكثر من 600 مصنع في الخرطوم ومدن أخرى وفق بيانات اتحاد أصحاب العمل ووزيرة الصناعة المكلفة فإن الخسائر قد تكون أكبر بكثير.

وأثرت الحرب بشكل كبير كذلك على القطاع الزراعي حيث تقع معظم المشاريع الكبرى والصغرى التي تشكل نحو 80 بالمئة من إنتاج البلاد في مناطق إما تشهد قتالا مستمرا أو مرشحة لتصبح ساحة للقتال مما أدى إلى تراجع قدر بنحو 46 بالمئة في إنتاج مشروع الجزيرة خلال الموسم الحالي.

وتآكلت موجودات البنوك السودانية المقدرة بنحو 45 تريليون جنيه بمقدار النصف بعد أن فقدت العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها خلال الفترة الأخيرة حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا بنحز 1400 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب التي خرج عن الخدمة بسببها أكثر من 70 في المئة من أفرع البنوك العاملة في البلاد والبالغ عددها 39 بنكا حكوميا وتجاريا. وجرفت الحرب 20 في المئة من الرصيد الرأسمالي للبنية الاقتصادية التحتية المقدر بنحو 550 مليار دولار كما أن الناتج المحلي البالغ 36 مليار دولار تراجع 20 في المئة.

دولة الجنوب

نظرا لاعتماد دولة جنوب السودان على خطوط الأنابيب والموانئ السودانية في عبور صادراتها النفطية التي تشكل الكتلة الأكبر من إيرادتها، فإن تأثير حرب السودان على اقتصاد جنوب السودان كان كبيرا.

وحذر صندوق النقد الدولي من الانعكاسات السالبة لحرب السودان على اقتصاد دولة جنوب السودان المثقل أصلا بمشكلات كبيرة أبرزها ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت إلى ما يقارب 3 مليارات دولار رغم ان عمر الدولة لم يتجاوز 13 عاما حتى الآن.

وبعد احتدام القتال في ولاية النيل الأبيض جنوب غرب الخرطوم في يناير تعطلت خطوط الأنابيب تدريجيا، لكن السودان أخطر دولة جنوب السودان رسميا في مطلع مارس بعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته بنقل صادرات نفطها إلى ميناء التصدير في بورتسودان بشرق البلاد.

ويبلغ متوسط صادرات نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية 150 الف برميل في اليوم. وعلى الرغم من أن مشكلات اقتصاد جنوب السودان ظلت متجزرة منذ الاستقلال عن السودان في 2011، إلا أن التوقف الأخير لصادرات النفط كان أكثر إيلاما.

وأحدث تعثر عمليات التصدير إلى موانئ البحر الأحمر، خللا خطيرا في إيرادات دولة الجنوب وأدى إلى انخفاض عملتها ورفع معدلات التضخم وتسبب في عجز مالي واجهت بسببه حكومة الرئيسي سلفاكير مياردير صعوبات حقيقية في الوفاء بأجور العاملين.

ويشير محمد نوراني وهو مهندس متخصص في مجال محطات وأنابيب النفط إلى أن معالجة المشكلات الفنية التي تسببت في وقف مرور نفط دولة جنوب السودان، قد تتطلب وقتا كبيرا مما يزيد من الخسائر الاقتصادية.