ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة بشأن إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود والخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.

وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي إن الحكومة تأمل في إنجاز الاتفاق بحلول اجتماعات الصندوق المقررة في الفترة من 16 إلى 21 أبريل الجاري بينما لم يحدد مسؤولو الصندوق جدولا زمنيا.

ووقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالفعل ضحية للضغوط السياسية في وقت سابق. وكانت مصر توصلت لإتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر لكن تم إرجاء التصديق على الاتفاق بعد أسابيع قليلة وسط احتجاجات أشعلها صراع سياسي بين الرئيس محمد مرسي ومعارضيه.

ويتوقع أن يطلع الوفد على جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وتواجه الحكومة المصرية وضعا صعبا إذ قد تثير الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق استياء شعبيا وسط موجة من غلاء أسعار السلع الأساسية والمشتقات البترولية.

وقال مسؤولون في الصندوق إن حجم القرض الذي يجرى التفاوض عليه والبالغ 4,8 مليار دولار أميركي ربما يتغير، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر عن مسؤول مصري الأربعاء قوله إنه "من المتوقع أن يتم تغيير حجم القرض بناء على طلب مصر".

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد على هامش لقاء إقليمي لوزراء المالية في دبي الثلاثاء أن الأمر يتعلق "بالاحتياجات وما تم تحقيقه".

وتأمل السلطات المصرية في أن يؤدي القرض إلى استعادة ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين في الاقتصاد المصري.

ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في واراداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع.

وتواجه حكومة الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي سلسلة من الاضطرابات السياسية واشتباكات الشوارع العنيفة بين المتظاهرين المناهضين له والشرطة ما يمنع جهود توفير دعم شعبي عريض لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللازم لمواجهة أزمة الاقتصاد المتداعي.