أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الخميس بأن معدل التضخم لشهر فبراير الماضي قد تباطأ إلى 2.2 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وكان معدل التضخم قد سجل في يناير 2.3 بالمئة.
وتعد أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب حيث انخفض بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي، بعدما كانت تشهد ارتفاعاً مستمراً، في حين زادت المواد غير الغذائية 0.9 بالمئة خلال نفس الفترة.
وقالت المندوبية إن معدل التضخم على أساس شهري قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكان المركزي المغربي قد رفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2014 عند 3 بالمئة وتم تثبيتها دون تغيير لأربع مرات على التوالي.
وفي اجتماعه الأخير الثلاثاء، قال البنك المركزي عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.2 بالمئة هذا العام من 6.1 بالمئة العام الماضي.
ويتوقع البنك المركزي أن يتراجع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 2.5 مليون طن بالمقارنة مع 5.5 مليون العام الماضي.
كما اعتمدت حكومة المغرب سياسة مالية توسعية بزيادة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق وغاز البوتان، إضافة إلى إبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير مع إقرار دعم استثنائي لقطاع النقل، وذلك بهدف العودة بالتضخم إلى مستهدف 2 بالمئة.