وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل سنة واحدة عند 3.45 بالمئة، بما يتماشى مع جميع التوقعات تقريباً في استطلاع "بلومبرغ" وشمل 22 اقتصادياً. وتم الإبقاء على السعر لمدة خمس سنوات، وهو سعر مرجعي للرهن العقاري، عند 3.95 بالمئة، وهو ما جاء أيضا متماشيا مع التوقعات.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين أن يظل السعران دون تغيير.

حددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ "حوالي 5 بالمئة" لعام 2024، وهو معدل يقول الاقتصاديون إنه طموح ويدعو إلى مزيد من التحفيز، بما في ذلك التيسير النقدي والمالي.

وتحتاج الصين على وجه الخصوص إلى تحفيز وإنعاش قطاع العقارات المتضرر، وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة عام واحد (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

لكن أي تخفيضات حادة في أسعار الفائدة قد تضع ضغوطا على اليوان الصيني والبنوك التي انخفض صافي هوامش الفائدة لديها منذ العام الماضي.

وفي حين تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في الفترة من يناير إلى فبراير، انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2024، بعد انخفاض حاد بنسبة 24 بالمئة في ديسمبر. كما هبطت مبيعات العقارات أيضا.

كما تباطأ نمو الائتمان، حيث ارتفعت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.1 بالمئة في فبراير مقارنة بالعام السابق - وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، لم يُغير البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة متوسط الأجل (MLF) عند 2.5 بالمئة. يُعد سعر MLF مؤشرًا على سعر الإقراض الرئيسي (LPR) الذي يتم تحديده من قبل 20 بنكًا تجاريًا معينًا.

لكن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك سيعمل على إبقاء سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي وأرسل رسالة تيسيرية للسوق بالقول إن الصين تمتلك "أدوات قوية للسياسة النقدية تحت تصرفها".

ومنذ ذلك الحين، زاد المستثمرون من توقعهم أن تقوم السلطات بطرح المزيد من إجراءات التيسير النقدي، بما في ذلك خفض احتياطي البنوك الإلزامي بشكل أكبر، لدعم الاقتصاد.