تتواصل وتيرة التنازلات عن العملات الأجنبية في مصر، منذ الأربعاء الماضي تحديداً، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ليخضع لآليات السوق (العرض والطلب)، ومع السيولة الدولارية التي دخلت السوق المصرية، بعد صفقة مشروع رأس الحكمة، ومع التمويلات الإضافية المنتظرة.
وقبل تحرير سعر الصرف، كانت السوق الموازية في مصر تشهد حالة من النشاط، حتى أن سعر الدولار الأميركي وصل في أوائل فبراير الماضي إلى مستويات الـ 70 جنيهاً، بما يزيد عن 100 بالمئة عن المستويات المسجلة في البنوك والتي كانت دون الـ 31 جنيهاً.
وبعد تحرير سعر الصرف، بلغ السعر الرسمي حدود الـ 50 جنيهاً للدولار. ويُتداول الدولار في البنوك المصرية في متوسط 48.77 جنيه (للشراء) و 48.87 جنيه (للبيع) تقريباً، الثلاثاء.
وشهدت الصرافات إقبالاً على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية، بعدما كان يحرص حائزو تلك العملات على تحويلها في السوق الموازية -قبل التحرير- للاستفادة من فروق الأسعار.
ومن المتوقع أن تستقبل البنوك والصرافات حصيلة كبيرة من العملات الأجنبية في الفترات المقبلة مع استقرار سعر الصرف، وغياب السوق الموازية التي خرجت عملياً من الصورة بعد القرارات الأخيرة ومع توافر العملة الدولارية في مصر.
وأرجأت مصر اتخاذ قرار تحرير العملة حتى تأمين سيولة دولارية تصل إلى 50 مليار دولار، كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً.
الأهلي للصرافة
قال رئيس شركة الأهلي للصرافة، عبد المجيد محيي الدين، إن إجمالي حصيلة تنازلات العملات الأجنبية والعربية منذ قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي وحتى يوم أمس الاثنين بلغت ما يقرب من 577 مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قيمة التنازلات في اليوم الأول (الأربعاء 6 مارس) بلغت 51 مليون جنيه، ثم تضاعفت في اليوم التالي إلى 103 مليون جنيه، وبلغت يوم الجمعة 40 مليون جنيه.
والسبت بلغ إجمالي التنازلات الذي سجلته شركة الأهلي للصرافة 91 مليون جنيه، ثم 159 مليون جنيه يوم الأحد 10 مارس، و133 مليون جنيه يوم الاثنين.
ويأتي تسارع وتيرة التنازلات عن العملات الأجنبية مدعوماً بما يتوافر من سيولة دولارية في السوق المصرية سهلت قرار التعويم وخففت من تداعياته.
وتسلمت الحكومة المصرية 10 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
بحسب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
مصر للصرافة
أما رئيس شركة مصر للصرافة، عادل فوزي، فقد أكد على أن إجمالي حصيلة تنازلات العملات الأجنبية والعربية منذ قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي وحتى يوم أمس الاثنين تخطت مستوى 420 مليون جنيه.
وأضاف في تصريح لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن حجم التنازلات الأكبر كان من نصيب عملات الدولار الأميركي والريال السعودي واليورو.
ويُتوقع تزايد عمليات التنازل عن العملات الأجنبية في المرحلة المقبلة، وذلك في خطٍ متوازٍ مع الضربة القوية التي تعرضت لها السوق الموازية في مصر، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وفي ظل السيولة الدولارية التي تشهدها السوق، وبما يسهم في استقرار سعر الصرف في مصر.
واعتبرت الحكومة المصرية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة يضمنان توفير تمويلات إضافية من شركاء آخرين كالبنك الدولي. ووفق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن "الخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيح".
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة إجمالية متوقعة 20 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد:
- مصر خطت خطوات كبيرة لخفض عجز ميزانيتها من خلال مشروع رأس الحكمة وكذلك الاتفاق على حزمة دعم مع صندوق النقد الدولي.
- مصر تتوقع تحقيق فائض أولي في الميزانية لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.
- ولا يشمل الفائض الأولي المتوقع مدفوعات الفوائد، التي مثلت في الأشهر السبعة حتى نهاية يناير أكثر من نصف إجمالي الإنفاق ما أدى إلى أن تصبح مصر في عجز مالي شديد.
وتوقعت وزارة المالية المصرية الشهر الماضي تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 2023-2024.
تحويلات مالية
وأعلنت شركة الأنصاري للصرافة، في بيان، عن تسجيل ارتفاع لافت في حجم التحويلات المالية إلى مصر بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري والتي تم الإعلان عنها أخيراً.
وأوضحت الشركة أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية إلى مصر منذ إعلان البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي عن قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه وفقاً لآليات السوق، مشيرة إلى أن القرار يعود بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الشركة، علي النجار: "كان للقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق أثر إيجابي كبير على التحويلات المالية إلى مصر".
وأضاف: "حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ إعلان البنك المركزي المصري عن هذا القرار يوم الأربعاء الماضي، وتسهم هذه التطورات بشكلٍ ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر".
وتعد مصر إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية من دولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات.