وأشارت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني عبر حسابها على "اكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ، ولكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".

ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالانخفاض، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.

ولفت توني ويلسون، مدير معهد الدراسات حول العمالة إلى أن "سوق العمل في بريطانيا تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقلّ لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".

ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السنّ المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".

وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر ويناير، وبات عند مستوى 21.8 بالمئة لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في البلد من جرّاء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ويتسبب هذا الوضع بـ "تقويض انتعاش" الاقتصاد البريطاني الذي كان يشهد ركودا في أواخر العام الماضي، بحسب ويلسون، الذي يرى أن البلد "بحاجة إلى مقاربة مختلفة" لاجتذاب البريطانيين مجددا إلى سوق العمل.

وكانت الحكومة البريطانية قد صعدت لهجتها مؤخّرا إزاء الأشخاص الذين ينتفعون من مساعدات ولا يبحثون عن فرص عمل.