وتراجع مؤشّر أسعار المستهلكين بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة، بحسب بيان صادر عن معهد الإحصاءات الفيدرالي "ديستاتيس"، والذي يثبّت الأرقام التي كُشف عنها في أواخر فبراير.

وقد بلغ التضخّم 0.4 بالمئة على أساس شهري.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، في ظلّ تراجع أسعار الجملة في السوق التي انخفضت في مطلع مارس للمرّة الأولى إلى ما دون المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب في أوكرانيا.

وفي ما يخصّ أسعار المواد الغذائية، واصل ارتفاع الأسعار تباطؤه إلى 0.9 بالمئة على أساس سنوي، متراجعا إلى ما دون المؤشّر العام، وذلك للمرّة الأولى منذ نوفمبر 2021.

وتباطأ أيضا ارتفاع المؤشّر العام الموحّد للأسعار الذي يشكّل مرجعا للبنك المركزي الأوروبي في فبراير إلى 2.7 بالمئة في خلال سنة، بعد 3.1 بالمئة في يناير، مقتربا مجدّدا من الهدف الطويل الأمد المحدّد عند 2 بالمئة

وفي  فبراير، تراجع التضخّم في أغلبية بلدان منطقة اليورو، مثل فرنسا 2.9 بالمئة، وإسبانيا 2.8 بالمئة.

ويشكّل انخفاض هذا المؤشّر عامل ضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يخفّض الفائدة التي بلغت بارتفاعها مستويات قياسية وتكبّل النشاط الاقتصادي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرّحت خلال الاجتماع الأخير للمؤسسة حول السياسة النقدية أن مجلس المحافظين لم يناقش "بتاتا" تخفيض نسب الفوائد.

وقالت: "نتقدّم نحو هدفنا بشأن التضخّم... لكننا لا نتحلّى بالثقة الكافية في ما يخصّ الأسعار".