وتراجعت أسعار المستهلك 0.5 بالمئة بين يناير وفبراير، وفق المرصد المالي الفنزويلي الذي بات مرجعا بشأن أرقام المالية العامة في ظل شحّ الاحصاءات الرسمية والتفاوت في ما بينها.

لكن التضخم السنوي بقي على 85 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وأوضح المرصد أن انخفاض الاستهلاك كان من أسباب النسق التراجعي الشهري للتضخم في فنزويلا التي عانت على مدى الأعوام الأخيرة من مستويات تضخم عالية وأزمة اقتصادية حادة أدت الى موجات هجرة واسعة.

وأشار الى أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة في فبراير مع قيام المتاجر بخفضها سعيا لاستقطاب المستهلكين.

أما العوامل الأخرى فتشمل تحسنا طفيفا في قيمة البوليفار الفنزويلي إزاء الدولار الأميركي، وضخّ العملات الأجنبية في الاقتصاد من قبل المصرف المركزي، وتراجع طباعة الأوراق النقدية.

وتستعد فنزويلا لانتخابات رئاسية في 28 يوليو، يرجح أن يسعى خلالها نيكولاس مادورو لولاية جديدة مع استبعاد أبرز معارضيه من خوضها.

وقامت واشنطن برفع جزء من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على كراكاس بعدما اتفقت الحكومة والمعارضة على إجراء انتخابات هذه السنة. وأتاح ذلك لشركة "شيفرون" الأميركية استئناف عمليات محدودة لاستخراج النفط في محاولة لإبقاء أسعار النفط مضبوطة عالميا في وقت فرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

الا أن استبعاد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عن خوض الانتخابات الرئاسية دفع واشنطن لإعادة فرض بعض الإجراءات العقابية على حكومة مادورو.