غير أن بيانات التضخم والتوظيف تمنح صورة متباينة عن وتيرة تباطؤهما، مما يسلط الضوء على الصورة المعقدة أمام أعضاء البنك المركزي في سعيهم إلى ترويض تضخم الأسعار.

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي أحدث استطلاع لقياس الضغوط الاقتصادية بعد أن قال رئيسه جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن موعد خفض أسعار الفائدة لم يتحدد بعد نظرا لعدم الوضوح بشأن تحقيق المزيد من التقدم في السيطرة على التضخم.

ويحاول باول وزملاؤه إدارة ما يسمى "الهبوط السلس" للاقتصاد الذي يتباطأ نموه تدريجيا فيما يظل معدل البطالة منخفضا حتى مع قرب عودة التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما في 2022، إلى النطاق الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في نتائج الاستطلاع الصادر الأربعاء، والمعروف باسم "الكتاب البيج" ويضم عددا من شهادات الشركات في أنحاء الولايات المتحدة حتى 26 فبراير، أن "النشاط الاقتصادي زاد بقدر طفيف في المتوسط". وظل النمو إيجابيا عموما، إذ أشارت نتائج الاستطلاع إلى توقعات بزيادة الطلب وظروف مالية أقل تشديدا ​​على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25-5.50 بالمئة، ولا يزال عند هذا المستوى منذ يوليو.

وبلغ التضخم السنوي في يناير 2.4 بالمئة، بانخفاض عن ذروته البالغة 7.1 بالمئة التي وصل إليها في يونيو 2022.

وفي حين أنه من المقرر أن يظل سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل يومي 19 و20 مارس، فقد توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر ثلاثة تخفيضات هذا العام.

وأثارت أحدث بيانات التوظيف والتضخم التي جاءت أقوى من المتوقع مخاوف من أن الاقتصاد لا يزال قويا لدرجة قد لا يمكن معها إعادة التضخم إلى المعدل الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ونتيجة لذلك، أشار صناع السياسة في البنك إلى أنهم ليسوا في عجلة للبدء في خفض الفائدة إلى أن يصبحوا أكثر ثقة في استمرار تراجع التضخم.

واحتوى التقرير علامات على أن قوة سوق العمل قد تراجعت، لكن الأجور ارتفعت أكثر، إضافة إلى وجود بعض الضغوط التضخمية المتجددة.

وجاء في الاستطلاع "الشركات سلطت الضوء على الزيادة في تكاليف الشحن والعديد من فئات التأمين، ومنها التأمين الصحي الذي يقدمه أصحاب العمل".