خاص مؤشرات البورصة المصرية تواصل أدائها الإيجابي خلال شهر فبراير

وأغلق مؤشر "إي جي إكس 30" عند مستوى 28,964 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنحو 2.41 بالمئة، بينما سجل مؤشر "إي جي إكس 70" ارتفاعا بنسبة 15.49 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7,306 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 12.14بالمئة مغلقا عند مستوى 5,877 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر egx30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.8 بالمئة مغلقاً عند مستوى 36,227 نقطة، وسجل مؤشر egx100 ewi ارتفاعا بنحو 13.95 بالمئة مغلقًا الفترة عند مستوى 10,239 نقطة.

أسباب الارتفاع

وبحسب محللين، فإن البورصة المصرية سجلت أداءً إيجابياً خلال تعاملات شهر فبراير، بدعم من عدة عوامل أبرزها ارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الخروج من تحديات المرحلة الحالية عقب توقيع مشروع رأس الحكمة.

أضاف خبراء في تصريحات متفرقة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن البورصة المصرية مؤهلة لتخطي مستوى 30 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، في ضوء حالة الحراك القوية  على الصعيد الاستثماري في مصر من توقيع مشروعات جديدة وانعكاس ذلك على أداء بعض القطاعات المدرجة بقوة.

مسار صاعد متوقع

يرى المدير التنفيذي في شركة VI Markets، أحمد معطي، أن البورصة المصرية حققت أداء إيجابي خلال شهر فبراير، استكمالًا للأداء الإيجابي منذ بداية العام الجاري، مشدداً في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على أن أقل مستوى سجله المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تعاملات شهر فبراير تمثل في 26 ألف نقطة، ليواصل ارتفاعه أخيراً ويغلق عند مستوى يلامس الـ29 ألف نقطة.

ويوضح معطي أن البعض ربط بين تراجعات البورصة بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، بالإعلان عن الصفقة، وذلك في ضوء ربطهم أن ارتفاعات البورصة تعتمد على إعادة تقييم الأسهم بسعر الدولار في السوق الموازية، لكنه يؤكد على أن البورصة المصرية تعد مرآة لثقة المستثمرين، ولا شك أن إعادة تقييم سعر الدولار سيؤثر على أداء بعض الأسهم والقطاعات، في حين سيستفيد عدد من القطاعات من ذلك في مقدمتهم القطاع العقاري، وكذلك القطاع التكنولوجي وجميع القطاعات التي ترتبط أعمال شركاتها بمشروع رأس الحكمة.

ويوضح المدير التنفيذي في شركة VI Markets أن البورصة المصرية من المتوقع أن تواصل أدائها الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع قدرتها على تجاوز مستوى 30 ألف نقطة، بدعم من عدة عوامل، مشيراً إلى أن أبرز العوامل الداعمة لأداء البورصة في الفترة المقبلة تتمثل في ارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على تجاوز تحديات المرحلة الحالية بدعم من صفقة رأس الحكمة ومعدلات السيولة الناتجة عنها.

وكانت مصر والإمارات وقعتا يوم الجمعة الماضي اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

أثارت الاتفاقية ردود أفعال إيجابية، وانعكست على سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي شهد انهياراً من مستويات الـ 70 جنيهاً للدولار إلى أقل من 50 جنيهاً. بينما يصل السعر الرسمي إلى ما دون الـ 31 جنيهاً للدولار الواحد.

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال شهر فبراير نحو 1,334.8 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 29,522 مليون ورقة منفذة على 3,936 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1,136.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 30,379 مليون ورقة منفذة على 3,475 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 10.53بالمئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 89.47 بالمئة خلال الشهر.

عوامل داعمة

نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم، هشام حمدي، يتوقع في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تمثل الشركات المدرجة التي ترتكز على الاستيراد ركيزة أساسية لدفع ارتفاعات السوق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه في ضوء الانفراجة المتوقعة في سعر الدولار سينعكس ذلك بالإيجاب على أداء عدد من القطاعات في مقدمتها القطاعات الاستهلاكية والغذائية والتكنولوجيا، الأمر الذي سينعكس على حركة صعود البورصة المصرية الفترة المقبلة وعلى هوامش شركات تلك القطاعات.

أشار إلى أن القطاع العقاري سيمثل أيضاً ركيزة دعم قوية للسوق الفترة المقبلة، في ضوء التراجع المتوقع بأسعار الخامات التي يعتمد عليها شركات القطاع العقاري، مما سيمثل عامل دفع قوي لاسهم القطاع.

تداولات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.9 بالمئة من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1 بالمئة والعرب على 6 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 361 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 580 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أنشط 5 قطاعات مدرجة خلال فبراير

تصدر قطاع العقارات قائمة الاسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بدون الصفقات، بقيمة 36.5 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 20 مليار جنيه.

واحتل المرتبة الثالثة قطاع الموارد الاساسية بقيمة 19 مليار جنيه، ثم البنوك بقيمة 13.4 مليار جنيه، وفي المرتبة الخامسة قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 7.477 مليار جنيه.