تباطأت معدلات التضخم السنوية في فرنسا وإسبانيا في فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية، الخميس، ما يثير التكهنات بشأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية بشأن أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9 بالمئة في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجلت 3.1 بالمئة في يناير، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما زادت أسعار الطاقة.
غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة بين يناير وفبراير بعد تراجع شهري بنسبة 0.2 بالمئة وفق المعهد.
وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.
في إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.8 بالمئة في فبراير مع انخفاض أسعار الكهرباء. وكان قد وصل إلى 3.4 بالمئة في الشهر الذي سبقه.
ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من مارس.
وتأمل الأسواق أن يبدأ البنك المركزي قريبا في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في 2024، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، إذ سجل نموا بنسبة 0.1 بالمئة بدلا من الركود.
لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0.9 بالمئة.
وستنشر ألمانيا بيانات التضخم لشهر فبراير الخميس، بينما تصدر بيانات منطقة اليورو الجمعة.