وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، الصادرة الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساس في اليابان سجل 2 بالمئة في يناير، على أساس سنوي، متجاوزا متوسط التوقعات البالغة 1.9 بالمئة، رغم أنه أقل من مستواه البالغ 2.3 بالمئة في ديسمبر.

وأرقام التضخم الأساسي السنوية في يناير هي الأدنى منذ مارس 2022.

بيانات التضخم التي جاءت أقوى من التوقعات قد تعزز تكهنات السوق بأن بنك اليابان يقترب من أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007، وهي خطوة يتوقع غالبية مراقبي بنك اليابان حدوثها بحلول أبريل، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

ويتوقع الاقتصاديون أيضا عودة ارتفاع التضخم في فبراير لأن تأثير الإجراءات الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام لخفض فواتير الطاقة المنزلية سيتبدد.

وقال البنك الهولندي ING في مذكرة نشرت الثلاثاء: "نتيجة لذلك، سيكون التضخم في الأشهر المقبلة متقلبا وسيكون من الصعب قراءة الاتجاه الكامن".

ومع ذلك فإن التضخم في يناير "يزيد من احتمال" رفع بنك اليابان أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل وفق البنك الهولندي.

تطبيع السياسة النقدية

ومنذ أسابيع، يدلي مسؤولو بنك اليابان بتصريحات تشير إلى أن المؤسسة تستعد للبدء هذا العام في تطبيع سياسته النقدية التي بقيت متساهلة جدا لأكثر من عقد.

منذ التسعينات، تأرجحت اليابان بين مراحل انكماش وتضخم بطيء في أحسن الأحوال، بسبب افتقارها إلى نمو اقتصادي قوي وزيادات ملحوظة في الأجور.

لكن الوضع تغيّر منذ ربيع 2022 مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية عقب الحرب الروسية الأوكرانية. وبلغت نسبة التضخم في اليابان 3.1 بالمئة في المتوسط عام 2023، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1982.

وعكست العديد من الشركات اليابانية تكاليفها على أسعار البيع، وهو أمر لم تكن تتصوره قبل بضع سنوات.

لكن الأجور في اليابان لم ترتفع بعد بما يكفي لدعم الاستهلاك والتسبب في تضخم ناتج عن الطلب، وهو ما يبحث عنه بنك اليابان منذ فترة طويلة.

وعلى عكس المصارف المركزية الغربية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، أبقى بنك اليابان سياسته المتساهلة حتى الآن.

بطريقة تدريجية

وقبل اتخاذ قرار، تنتظر المؤسسة خصوصا النتائج الأولية لمفاوضات الرواتب التي تعقد كل ربيع في اليابان والتي ستُعرف في مارس.

وإذا كانت تلوح في الأفق زيادات كبيرة في الأجور، يمكن بالتالي بنك اليابان أن يتخلى عن سعر الفائدة السلبي القصير الأجل (-0,1 %)، المطبق منذ العام 2016، وعن سيطرته على عائدات سندات اليابان أجل 10 سنوات.

وأكد بنك اليابان في مناسبات عدة أن تطبيع سياسته النقدية سيتم بطريقة تدريجية وأن ظروفا مالية تيسيرية ستبقى قائمة في اليابان لفترة طويلة.

ويعود ذلك إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد ما زال هشا للغاية. فقد دخلت في ركود طفيف نهاية العام الماضي بسبب الاستهلاك الذي ما زال منخفضا، وفقا للأرقام الأولية التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذّر الاقتصاديون من البنك الهولندي ING من أنه يُتوقع أن يستمر تراجع استهلاك الأسر اليابانية والذي تفاقم بسبب ضعف الين الذي سيستمر في الأشهر المقبلة "وهو ما سيشكّل مصدر قلق لبنك اليابان وقد يؤدي إلى إرجاء أول زيادة في سعر الفائدة" إلى الصيف.