وقال الكعبي، وهو يشغل أيضا منصب وزير دولة قطر لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحفي بالدوحة إن التوسعة الجديدة ستضيف 16 مليون طن أخرى سنويًا إلى خطط التوسع الحالية.

ووقعت قطر للطاقة المملوكة للدولة بالفعل سلسلة من اتفاقيات التوريد مع شركاء أوروبيين وآسيويين في مشروعها الضخم لتوسعة حقل الشمال، والذي كان من المتوقع - قبل إعلان الأحد - أن ينتج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، ارتفاعا من الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.

وقد دفعت أنشطة التنقيب غربي حقل الشمال الشركة إلى اتخاذ قرار التوسع بشكل أكبر.

وقال الكعبي اليوم الأحد إن التوسعة الجديدة ستكون باسم "مشروع حقل الشمال الغربي".

وعن التكلفة، أوضح الكعبي قائلا: من الصعب تقدير تكلفة التوسعة الجديدة في حقل الشمال الآن والإنتاج سيتكلف "مليارات".

كما أضاف أن قرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال مدفوع الآن بأسباب فنية فقط.

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز في العالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج عام 1989.

وتوقع الكعبي أن يكون هناك شح بالغاز في السوق حتى مع هذه الزيادة.

ولما يتطرق للشركاء في التوسعة الجديدة، حيث قال: "من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة"، مضيفا أن الشركة ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية وستزيد الإنتاج أكثر إذا كانت هناك حاجة.

كما شدد على أن أوروبا ستظل بحاجة للغاز ضمن مزيج الطاقة "لفترة طويلة جدا"، مشيرا إلى أن احتياجات أوروبا من الغاز لم تبلغ ذروتها بعد.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن آسيا بها أكبر نمو لسوق الغاز وهو مدفوع بزيادة عدد السكان بالمنطقة.

كما لفت إلى أن قطر للطاقة قد تحتاج لتقديم طلبيات إضافية لناقلات من أجل شحن الأحجام الجديدة من الغاز الطبيعي المسال.

وفي ديسمبر، قال الكعبي لرويترز إن قطر للطاقة تحفر آبارا لتقييم فرص التوسع خارج مرحلتي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

وسيتطلب التوسع الجديد إنشاء وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ست وحدات يجري إنشائها بالفعل للتوسعات السابقة التي يطلق عليها اسم حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز في العالم تتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على حصتها فيه اسم حقل بارس الجنوبي.

مجمع راس لفان للبتروكيماويات

والأسبوع الماضي، وضعت قطر حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية.

ويعتبر المشروع واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا بحلول الربع الأخير من 2026.

وكشف الكعبي، حينها، عن اتفاقيات ستوقعها قطر للطاقة في الفترة القليلة القادمة لبيع الغاز الطبيعي المسال مع عدة شركات في آسيا وأوروبا.

ولفت في سياق حديثه الى زيادة تكلفة ومدة رحلات الشحن عبر البحر الأحمر نتيجة للأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتأثير تلك الأوضاع على مختلف المنتجات ومنها شحن الغاز الطبيعي المسال.

ويتضمن مجمع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة دولة قطر الإنتاجية بأكثر من 40 بالمئة.

 كما يتضمن المجمع خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنويا من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50 بالمئة. وتمتلك قطر للطاقة حصة أغلبية تبلغ 70 بالمئة في مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات النسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة.

وأكد الكعبي أن هذا المشروع "يتمتع بصفات ومزايا بيئية متميزة، وبمواصفات عالية في البناء، والتشغيل، والتكنولوجيا، جميعها مصممة لضمان توفير الطاقة وخفض انبعاثات الغازات والمخلفات الهيدروكربونية بشكل كبير مقارنة بالمصانع العالمية المشابهة."

وأضاف: "تبلغ كلفة مجمع راس لفان للبتروكيماويات ستة مليارات دولار، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر".

وتابع :" لا شك أن مكانتنا المتميزة هذه ستعزز بشكل أكبر عند تشغيل مشروعنا الثاني مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، غولدن ترايانغل للبوليمرات، أيضا في عام 2026، والذي نطوره الآن في ولاية تكساس الأميركية بكلفة تبلغ حوالي 8.5 مليار دولار، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم."