وتوصلت الدراسة إلى أنه في ظلّ التحوّل الذي تشهده دولة الإمارات والسعودية، تركز الشركات على تنويع شبكاتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وعلى زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة في عام 2024.

وتسعى هذه الشركات إلى جعل شبكاتها أكثر تنوعاً، وإلى بيع المزيد من المنتجات في أسواق جديدة، بما يساعدها على معالجة المشكلات، وتقليل المخاطر وتسريع بدء البيع في الأسواق الجديدة، حيث يُعتقد أن حوالي 57 بالمئة من الشركات ستزيد مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة أو أكثر في عام 2024. كما تعتقد نسبة 40 بالمئة من الشركات أن ّعمليات الشراء ستزيد بنسبة 10 بالمئة أو أكثر.

ووجد الاستطلاع العالمي أن التقنيات التي تعمل على تحسين كفاءة سلسلة التوريد ومرونتها هي مصدر التفاؤل الرئيسي لدى ثلث قادة الأعمال عند تقييمهم لمستقبل التجارة العالمية.

وأفادت الدراسة أن الشركات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف التجارة، وتمكين موارد أفضل، وتخطيط سلسلة التوريد، والحدّ من الاضطرابات. ويستخدم حوالي ثلث الشركات 30 بالمئة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، في حين تستخدمه نسبة 33 بالمئة منها في تحسين مستويات المخزون.

كما أظهرت الدراسة أن الشركات تخطط لدمج الأتمتة المتقدمة "35 بالمئة"، والواقع المعزّز أو الافتراضي "31 بالمئة"، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا البلوك تشين "26 بالمئة و20 بالمئة على التوالي” لتعزيز الكفاءة وإمكانية التتبع وأمن حماية البيانات، كما استخدمت نسبة 36 بالمئة من الشركات تقنية البلوك تشين لأول مرة.

وتتعامل الشركات بشكل استراتيجي مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ من خلال الاعتماد على التحالفات والموارد الثنائية "44 بالمئة، مقارنة بـ 36 بالمئة عالميًا”، وإنشاء سلاسل توريد موازية "35 بالمئة” والتوسّع في أسواق محايدة "28 بالمئة”، وهذه التوجّهات مدفوعة بالرغبة في خفض تكاليف النقل والحدّ من اضطرابات سلسلة التوريد.

واختارت ربع الشركات، خلال الدراسة، الاعتماد على عدد أقلّ من الموردين، ويظلّ التنويع هو النهج الأكثر رواجاً لإعادة رسم التوزيع الجغرافي، حيث تستخدمه نسبة 43 بالمئة من الشركات لبناء سلاسل توريد مرنة.

وذكر 34 بالمئة من المدراء التنفيذيين أن إنشاء سلاسل توريد ثنائية/متوازية لتعزيز المرونة والتوافق، مدعومة بنهج أكثر إقليمية لسلاسل التوريد، هو الإستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل التكاليف الإجمالية في التجارة وسلسلة التوريد.

وتواجه الشركات تحدّيات كبيرة في التصدير والاستيراد بسبب الشكوك المحيطة بالتعريفات الجمركية، حيث أعربت نسبة 26 بالمئة منها "مقارنة بنسبة 20 بالمئة عالميًا” عن مخاوفها بشأن مستقبل الصادرات مقابل نسبة 18 بالمئة فيما يتعلق بالواردات. وتشمل التحديات الأخرى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات "25 بالمئة”، وعدم الاستقرار في أسواق المصدر الرئيسي "22 بالمئة”.

وعلى الرغم من زيادة التكاليف، تحافظ الشركات على مخزون إضافي كبير في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، حيث تقوم نسبة 45 بالمئة من المدراء التنفيذيين بدمج أوقات احتياطية إضافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي.. " مع دخولنا إلى ساحة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطوّر لعام 2024، تعمل الشركات على مواءمة إستراتيجياتها مع المبادرات القائمة؛ مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية المملكة 2030 للاستفادة من الأسواق الجديدة وتعزيز فرص التجارة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن الدراسة تؤكد على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تعزيز سلاسل التوريد، والتنبؤ بالاضطرابات؛ حيث أن اعتماد التكنولوجيا الناشئة لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب؛ بل يتعلق بالمرونة والقدرة على التكيف والالتزام الراسخ بالابتكار لرسم مسار النجاح في المستقبل.