وقعت الإمارات وفرنسا مذكرة تفاهم بشأن إطلاق "المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي" بهدف تشجيع المستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص والمشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة.
وتهدف المنصة الجديدة أيضا إلى دعم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الذي عقد في باريس وترأسه من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـــ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا، برونو لو مير.
وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد تم إطلاق المنصة المشتركة بين البلدين للاستثمار المناخي، من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتي أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي – سي جي إم، وذلك بهدف جذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين.
وشهد الاجتماع أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "مصدر" و"توتال إنرجيز" بشأن استكشاف وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن جهود البلدين لدعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات والوصول للحياد المناخي وتأكيد التزام البلدين بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2022 بلغ حوالي 30.4 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 50 بالمئة)، وبنمو يقدر بحوالي 20.5 بالمئة عن عام 2021. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 12.5 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 25.1 مليار درهم. كما تستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 شركة، توظف أكثر من 30 ألف موظف. وفي المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في الجمهورية الفرنسية.