تواجه السلطات في مصر بإجراءات حاسمة، ممارسات بعض التجار أو أصحاب الشركات والمؤسسات الخدمية وسعيهم لما يسمى بـ"الدولرة" أي تسعير السلع والخدمات بالدولار بدلا من الجنيه، فيما أكد مسؤول حكومي وكذلك برلماني لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم أزمة الصرف بالبلاد فلا يمكن السماح بتداول عملة أخرى محليا بخلاف الجنيه".
الأسبوع الماضي أصدر وزير التربية والتعليم في مصر قرارا "بحظر تحصيل المدارس الخاصة والدولية بالبلاد لأي مصروفات بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد".
وتضمن القرار: "في حالة المخالفة سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية ".
وأكد القرار الوزاري أيضا "أنه في حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ شهرين تحرك البرلمان المصري وتم تقديم طلبات إحاطة للحكومة بعدما تفجرت أزمة تتعلق بقيام بعض شركات الحديد الكبرى في مصر بالتحصيل البنكي بالدولار من الوكلاء، وتم حظر تلك الممارسة عبر تعميم على البنوك، ولكن ما زال البعض يشكو من التسعير المبالغ فيه والذي يتزايد بشكل يومي.
أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "أصل المشكلة أن مصر تعاني من أزمة توافر العملات الأجنبية وخاصة الدولار، ومن ثم فالتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات لديهم حالة عدم يقين تجعلهم يقومون بتسعير مبالغ فيه لأنهم لا يعلمون كم سيصبح السعر الذي سيشترون به بضائعهم غدا".
وتابع أن" الأزمة مركبة، الظروف ليست عادية، والتاجر أو صاحب الخدمة أو الشركة يرغب في ضمان حجم استثماره بالسوق، وفي كل الأحوال فإن الدولرة وفكرة وجود عملات أخرى متداولة للسلع والخدمات في مصر بخلاف الجنيه المصري، فهذا أمر لا يمكن القبول به".
وأكد أنه لا سبيل لمواجهة ذلك إلا من خلال تلقي شكاوى الناس الذين يتعرضون لمشاكل تتعرض بتسعير الخدمات أو السلع لهم بالدولار، وهذا ما حدث في قصة بعض المدارس الدولية في مصر والتي طالبت أولياء الأمور بالدفع بالدولار فلما نشر الإعلام عن الأزمة تدخل وزير التربية والتعليم واتخذ اللازم.
ونوه إلى أن "بعض المشكلات المتعلقة بهذا الأمر أيضا تصل للبرلمان فيقوم بالتدخل لدى الحكومة لحل الأزمة، حيث نقوم بعمل طلبات إحاطة ونستدعي الوزير المختص وهذا حدث عدة مرات الشهور الماضية وتم إنهاء المشكلة، مشيرا إلى أن بعض المواقف تحتاج تدخل جهاز حماية المستهلك وهذا بالنسبة للأمور التجارية والسلع، اما بالنسبة للخدمات فيكون التدخل مهمة الوزارة أو الجهة المختصة".
وقال إن الأمل لحل هذه الأزمة معقود على نجاح البنك المركزي والحكومة في التفاوض مع صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية والحصول على قروض تؤدي لاستقرار سعر الصرف في البلاد، وبالتالي تبدأ هذه الأزمات تقل تباعا.
من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، إبراهيم السجيني، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "قرار تحديد العملات المتداولة مقابل السلع والخدمات في مصر هو قرار البنك المركزي، وهو لم يقر تداول أية عملة بخلاف الجنيه".
ونوه إلى أن "قانون جهاز حماية المستهلك فشأنه مواجهة الغش التجاري أو الممارسات التي تضر بالمستهلك وتعتدي على حقوقه، وأية مخالفات يتم رصدها بشأن الدولرة تحال للبنك المركزي ويطبق عليها قانون البنك المركزي لأنه أمر غير مقبول".