حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9% العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، إلا أن ألمانيا رغم ذلك تجاوزته لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.
المقارنات بين اقتصادات الدول تركز على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي يحسب بالقيمة الدولارية.
بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان 4.2 تريليون دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل حوالي 591 تريليون ين.
أما ألمانيا، فقد بلغ ناتجها المحلي 4.4 تريليون دولار، أو 4.5 تريليون يورو.
وانخفض الين أكثر من 18 بالمئة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 بالمئة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.
وكان صندوق النقد الدولي توقع تراجع اليابان إلى المركز الرابع.
ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، والتي تأثرت بسبب ضعف الطلب العالمي والمحلي، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها وهبوط عملتها بعكس اليورو المستقر.
ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور. ويشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.
ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند (في المرتبة الخامسة حاليا) بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 بالمئة.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.
وشدد وزير الاقتصاد الياباني، يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه "يفتقر إلى الزخم" بسبب ارتفاع الأسعار.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، 0.2 بالمئة مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1 بالمئة إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ إلى عزوف الأسر عن تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الشتوية.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر لنمو القطاع الخاص، بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات بزيادة 0.3 بالمئة.
وانكمش الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي.
يذكر أن اليابان كانت قد تراجعت من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة إلى المركز الثالث في عام 2010 مع نمو الاقتصاد الصيني.