من المتوقع أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بحسب تصريحات لرئيسه، جيروم باول.
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، إن صانعي السياسة النقدية في المركزي الأميركي ما زالوا يتوقعون إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تقريبًا خلال 2024.
وقال باول لبرنامج 60 دقيقة على شبكة CBS، إن "جميع" أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يعتقدون أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي، وهو أعلى مستوى لها في 23 عامًا، والبالغ حاليا عند 5.25 إلى 5.5 بالمئة في وقت ما خلال عام 2024.
وكان صانعو السياسة، في المتوسط، يتوقعون خفضًا قدره 75 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.
وفي حين لا يُتوقع صدور توقعات جديدة حتى 20 مارس، أكد باول في المقابلة، التي سجلت الخميس، على استمرار توقعات صانعي السياسة النقدية، مشيرًا إلى عدم وجود أحداث حتى الآن تدفع إلى تغييرات كبيرة في التوقعات.
وأضاف قائلا: "إذا ضعف الاقتصاد، فيمكننا خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر وربما بشكل أسرع... في المقابل إذا أثبت الاقتصاد، وإذا أثبت التضخم أنه أكثر ثباتًا، فقد يدعونا ذلك إلى خفض أسعار الفائدة لاحقًا وربما بشكل أبطأ من المتوقع".
وقال باول إن مجلس الاحتياطي قد "يتحلى بالحذر" في قراره بشأن موعد خفض أسعار الفائدة في ظل وجود اقتصاد قوي يمنح المسؤولين في البنك المركزي وقتا للتأكد من أن التضخم سيستمر في التباطؤ.
وكان المستثمرون يراهنون على إجراء 6 تخفيضات لمعدلات الفائدة اعتبارًا من مارس. لكن الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قد تراجعت على خلفية تقرير الوظائف الأميركية القوي الذي صدر الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير، مما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس مستبعد.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة تقل عن 20 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة في مارس آذار مقارنة بنحو 50 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن مقابلة باول جرت قبل يوم واحد من إصدار أرقام الوظائف غير الزراعية والتي أظهرت إضافة الاقتصاد لـ 353 ألف وظيفة، وهو ما يقرب من ضعف ما توقعه الاقتصاديون.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر تقرير الوظائف، إن سوق العمل في الولايات المتحدة يتحرك نحو "توازن" أفضل مما كان متوقعا، مشيرًا إلى أن قوة سوق العمل قد لا تضطر البنك المركزي إلى تنفيذ تخفيضات فائدة مبكرة.
وقال باول: "إن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية... لذلك، لم نشهد الألم الاقتصادي الذي كنت قلقًا بشأنه، وهذا أمر جيد حقًا. نريد أن يستمر ذلك".
وأثار مسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف من أن قوة سوق العمل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نمو الأجور وارتفاع أسعار الخدمات، مما يعقد مهمة البنك المركزي المتمثلة في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.
وأوضح باول أن توقعه الرئيسي هو استمرار انخفاض التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وقال: "نحن ننظر إلى التضخم على أساس سنوي. وهذا هو هدفنا. وكانت قراءات الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي مرتفعة إلى حد ما. وهذا يعني أن القراءات الأقل ستمهد الطريق لخفض الفائدة في منتصف العام تقريبا".
كان التضخم يتراجع بسبب تخفيف المشاكل في سلاسل التوريد، بعد جائحة كورونا، وترسيخ تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قام البنك المركزي الأميركي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس خلال 18 شهراً فقط بعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.
وقال باول إنه "من غير المعتاد تاريخيا" ألا تؤدي تلك الزيادات في أسعار الفائدة إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد أو سوق العمل.
وقال باول: "الوضع الأوسع هو أن الاقتصاد قوي، وسوق العمل قوي، والتضخم آخذ في الانخفاض"، مضيفا "أنا وزملائي نحاول تحديد الوقت المناسب للبدء عندها في تقليص موقف السياسة التقييدي لدينا. وهذا الوقت قادم ويقترب".