وأشارت الوكالة، في تقرير صادر الجمعة، إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8 في المائة من إيرادات الحكومة المصرية، كما توفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.

وتوقعت وكالة التصنيف الدولية استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، مضيفة أن شح العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكّل ضغطاً إضافياً على قدرات التمويل لدى البنوك.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز غلوبال، أن تخفض السلطات المصرية قيمة الجنيه مجدداً من حوالي 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي يدور حاليا حول 60 جنيها للدولار.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022؛ وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه.

وأضافت الوكالة: "نعتقد بأن مزيداً من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية".