وضعت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين.
وذكر فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للتجارة، في بيان، أنه في مواجهة "الاضطرابات الجيوسياسية العميقة والتحولات التكنولوجية السريعة؛ يتعيّن على الاتحاد الأوروبي تقليص المخاطر الأمنية من التجارة والاستثمار".
وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحص وربما منع استثمارات إذا شكلت خطرا أمنيا.
وتتمثل الفكرة في تقييم المخاطر التي تنطوي عليها عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركات التكنولوجيا الحيوية والفضاء والروبوتات، بالإضافة إلى البنية الأساسية العامة الحيوية مثل الموانئ والمطارات.
ومن المقترح أيضًا فرض ضوابط موحدة للاتحاد الأوروبي على الصادرات ، التي تعد حساسة لدول مثل روسيا والصين، والتي يمكن إعادة استخدامها لصنع أسلحة، مثل الإلكترونيات المتقدمة أو المواد الكيميائية.
وقد تحتاج التغييرات ثلاثة أعوام قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
ولا تذكر الخطط دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين "الشركاء الموثوقين" و"الدول المثيرة للقلق"، ويسلط الضوء على سياسة "إزالة المخاطر" وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.