وذكرت دالي، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنيس"، قائلة: "في حين إنني اعتقد أنه من المناسب بالنسبة لنا أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من الضروري إجراء تعديلات على السياسة حتى لا نضع ضغطا على الاقتصاد، فمن السابق لأوانه حقا الاعتقاد بأن هذا قد بات قريبا".

وكانت "بلومبرغ" قد نقلت عن دالي، قولها إنها تحتاج أن ترى مزيدا من الأدلة على أن التضخم يتجه مرة أخرى إلي الانخفاض بشكل مستمر ومستدام ليصل إلى نسبة 2 بالمئة، "حتى أشعر بقدر كاف من الثقة للبدء في تعديل سياسة سعر الفائدة".

وقالت رئيسة البنك الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو، والتي تصوت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، إنها سوف تبحث، بجانب بيانات التضخم، عن أي علامات مبكرة على أن سوق العمل بدأ يتعثر حتى تكون قرارها.

وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس بشدة في الأيام القليلة الماضية، إذ انخفضت إلى أقل من 50 بالمئة. وعارض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، توقعات السوق بتخفيضات وشيكة وعميقة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

في سياق متصل، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي في مقابلة مع "CNBC": "إذا واصلنا تحقيق تقدم مفاجئ أسرع مما كان متوقعاً بشأن التضخم، فعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد مستوى التقييد".

وفي حين لم يعلق غولسبي مباشرة على توقيت خفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى بعد حملة الرفع القوية، فقد أشار إلى أنه إذا هدأت ضغوط الأسعار بشكل أسرع من المتوقع، يمكن حينها لواضعي السياسات خفض تكاليف الاقتراض لضمان عدم استمرار أسعار الفائدة الحقيقية -المعدلة حسب التضخم- في الارتفاع.

وقال غولسبي: "الأمر يتعلق بشكل أساسي بالبيانات، وما سيمكننا من أن نكون أقل تقييداً هو إذا كان لدينا دليل واضح على أننا في طريقنا للوصول إلى هدف 2 بالمئة".

يذكر أن توقعات صناع السياسات الفصلية اعتباراً من ديسمبر كانت تشير ضمناً إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024، أو تخفيضات بنحو 75 نقطة أساس.