وهذه العملية التي كشف عنها في وقت سابق موقع "ميديابار"، نفّذت في مقرّ المديرية العامة للمالية، من قبل عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، وفق ما أفاد المصدر نفسه.

وبحسب "ميديابار"، قام المحققون بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله حتى مؤخراً، جيروم فورنيل، قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد، برونو لومير.

وما حصل هو جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ سبتمبر 2022، حول عمليات التأثير المنسوبة الى مدير الاتصالات السابق في النادي جان-مارسيال ريب.

ويحقق القضاء في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية، هوغ رانسون، حاول الحصول على "مزايا ضريبية" من الحكومة لصالح باريس سان جرمان، خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.

وفي تقرير أرسل في 21 نوفمبر الى قاضي التحقيق وكشفت عنه صحيفة "ليبيراسيون" واطلعت عليه فرانس برس، تشكك مفتشية الشرطة الوطنية في احتمال وجود "استغلال نفوذ" متورط فيه رانسون.

وبحسب هذا التقرير الذي يطال 10 أعوام من الرسائل الموجودة في هاتف ريب، فإن مدير الاتصالات السابق في سان جرمان، "طلب... بشكل لا لبس فيه... خدمات" من رانسون الذي عمل سابقاً أيضاً مستشاراً للرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك.

وأفاد رينسون في 24 يوليو، أنه نقل الى جيرالد دارمانان الذي كان في حينها وزير الاقتصاد والمالية، "موضوع باريس سان جرمان" الذي يتعلق على ما يبدو بالضريبة المتوجبة عن صفقة انتقال نيمار.

في ذلك الوقت، أبدى الوزير "سعادته بالضرائب التي كان من المقرر أن يدفعها نيمار في فرنسا"، وأكد أن المسؤولين لديه سيحللون عن كثب الترتيبات المالية الخاصة بصفقة الانتقال التي أبرمت وأعلن عنها في الثالث من أغسطس 2017.