أجبر الجفاف الشديد في بنما، الذي بدأ العام الماضي، السلطات على تقليص عدد السفن المارة من قناة بنما بنسبة 36 بالمائة.

وتعد القناة واحدة من أهم طرق التجارة في العالم، وتشير توقعات إلى أن هذا القرار سيوجه ضربة اقتصادية لبنما أكبر مما كان متوقعا في السابق.

ويقدر مسؤولو القناة الآن أن انخفاض منسوب المياه قد يكلفهم ما بين 500 و700 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 200 مليون دولار.

وأثارت إحدى أشد موجات الجفاف، التي ضربت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، فوضى في الممر البحري الذي يبلغ طوله نحو 80 كيلومترا، مما تسبب في اكتظاظ مروري للسفن، وألقى ذلك بظلال من الشك على موثوقية القناة فيما يخص حركة الشحن الدولي، وأثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على التجارة العالمية.

وقال مدير قناة بنما ريكورتي فاسكيز، الأربعاء، إنه سيخفض عدد السفن التي ستعبر يوميا إلى 24، وذلك بعد أن خفض العدد تدريجيا بالفعل العام الماضي من 38 سفينة تمر يوميا في الأوقات العادية.

أخبار ذات صلة

لماذا تثير توترات البحر الأحمر المخاوف بشأن النفط والتضخم؟
مديرة منظمة التجارة "أقل تفاؤلا" بعد توترات البحر الأحمر

وأضاف: "من المهم أن تبعث السلطات رسالة مفادها أننا سنتعامل مع هذا الأمر ونجد حلا لمشكلة المياه التي لدينا".

وذكر فاسكيز أن القناة شهدت انخفاضا في البضائع المارة بنسبة 20 بالمائة، و791 سفينة في الربع الأول من العام المالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال: "هذا انخفاض ضخم للغاية. لكن إدارة المياه بشكل أكثر فعالية، والقفزة في هطول الأمطار في نوفمبر الماضي أمور مكنتنا على الأقل من ضمان ارتفاع مستويات المياه بما يكفي لعبور 24 سفينة يوميا حتى نهاية أبريل المقبل، وهو بداية موسم الأمطار التالي".

وأرجعت سلطات القناة الجفاف إلى "ظاهرة النينيو" المناخية وتغير المناخ، وقالت إنه من الضروري أن تبحث بنما عن مصادر مياه جديدة من أجل عمليات القناة والاستهلاك البشري.

وتوفر نفس البحيرات - التي تملأ القناة - المياه لأكثر من 50 بالمائة من سكان البلاد، الذين يزيد عددهم على 4 ملايين نسمة.

وقال فاسكيز: "مشكلة المياه مشكلة وطنية، وليست مشكلة القناة فقط. علينا حل هذه المشكلة في جميع أنحاء البلاد".