وذكر البيان أن عائدات القرض ستسهم في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.

يبلغ أجل القرض عام واحد، وسيتم تقسيمه بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.

وذكر البيان أن تسهيل القرض التجاري، تم تصميمه وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويأتي استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا، كما يهدف إلى "إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم".

وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: "يسر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء حيث يشير تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، في هذه الصفقة التاريخية إلى قدرة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا".

يذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمصر، في نوفمبر 2022. 

كما قامت مؤسسة التمويل الأفريقية مؤخرا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.