توصلت دولة الإمارات، وجمهورية كوستاريكا، إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، واتفقتا على البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الخميس.
ووقع وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، مانويل توفار، بياناً مشتركاً لإعلان اختتام المفاوضات بنجاح ووضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية.
وبعد توقيعها رسمياً، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 23 بالمئة في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار، وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
وأظهر اقتصاد كوستاريكا مرونة ملحوظة وسط التحديات العالمية، وسجل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، حيث تساهم الخدمات بنسبة 66.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ كما أنها رائدة إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد، مما يوفر مجالا كبيرا للاستثمار.
وقال ثاني الزيودي: "تدرك الإمارات وكوستاريكا معاً الفوائد الهائلة للتجارة المفتوحة، والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع"، مشيرا إلى أن كوستاريكا تعد واحدة من أهم الاقتصادات الواعدة والصديقة للاستثمار في أميركا اللاتينية، وإن الدولتين تتطلعان إلى تطوير علاقتنا الإيجابية لتسريع التدفقات التجارية واستحداث منصات للاستثمار والمشاريع المشتركة.
وأكد أن الدولتين ملتزمتان بتطوير اقتصاد مرن ومستدام ومواكب للمستقبل، وستمكن هذه الشراكة الجانبين من دعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا: "تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة بالنسبة لكوستاريكا، حيث إنها المرة الأولى التي توقع فيها كوستاريكا اتفاقية مع واحدة من دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي".
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا ستساهم، عند دخولها حيز التنفيذ، في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، حيث ستوسع مجالات التعاون وتفتح آفاقاً أرحب أمام الصادرات، وستعود بالفائدة على المستهلكين والمنتجين، كما ستوفر منصة لتأسيس شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال بما يحفز النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في شهر سبتمبر عام 2021، ونجحت في إبرام اتفاقيات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكوريا الجنوبية وكمبوديا وجورجيا وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل، وقد دخلت الاتفاقيات الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وستتلوها الاتفاقيات الأخرى تباعاً، فيما تواصل الإمارات إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.