وسجل مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية 57.5 في ديسمبر، وهي نفس قراءة نوفمبر، منهيا العام فوق مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو.

كما ظل المؤشر الفرعي للإنتاج بتسجيله قراءة عند 61 عند مستويات قوية مماثلة إلى حد كبير في ديسمبر لما سجلته في الشهر السابق، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة مع تقدم المؤشر الفرعي إلى 68.3، ارتفاعا من 66.3 في نوفمبر وأعلى قراءة منذ يونيو بسبب تحسن الطلب.

وكان الارتفاع الأقوى في قطاع الصناعات التحويلية.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "هذا النمو مدعوم بارتفاع كبير في نشاط الأعمال والصادرات، مما يسلط الضوء على مرونة وقوة الاقتصاد غير النفطي".

وفي حين واصلت الشركات إضافة وظائف في ديسمبر، تباطأت وتيرة نمو التوظيف بشكل أكبر في الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر وكانت أقل بشكل حاد من أعلى مستوى لها في تسع سنوات المسجل في أكتوبر.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 8.6 بالمئة في الربع الثالث من 8.3 بالمئة في الربع الثاني، لكنه لا يزال أقل من 9.9 بالمئة المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.

تستثمر المملكة بكثافة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل للسعوديين. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي النمو الإجمالي بشكل كبير في 2023 في ظل انخفاض أسعار النفط وإنتاجه.

وبينما توقع المشاركون في المسح أن يستمر نشاط الإنتاج في النمو خلال 2024، تراجع مستوى الثقة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق. وكانت شركات البناء أكثر تفاؤلا بشأن آفاق النمو من القطاعات الأخرى.

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن استثمارات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ستكون العامل الرئيسي لقيادة النمو الاقتصادي في البلاد.

وذكر الصندوق، أن تسارع الأنشطة غير النفطية يدعم الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا مشاريع قطاعات الجملة، وتجارة التجزئة، والإنشاءات، والنقل.