أظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) قد بلغ 5.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، وبارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من 2022.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في الربع الثالث قد بلغ 8.6 بالمئة، مقارنة مع 8.3 بالمئة في الربع السابق لكنه بقي دون 9.9 بالمئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ 51.6 بالمئة، بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022. كما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ 47.2 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022.

لكن معدل مشاركة القوى العاملة للإناث السعوديات قد ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 35.9 بالمئة، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 30.1 بالمئة.

أخبار ذات صلة

ولي العهد السعودي: قطاع السياحة بالمملكة حقق نموا تاريخيا
السعودية تحقق فائضا بالميزان التجاري للشهر الـ40 على التوالي

وارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 16.3 بالمئة مقارنة مع 15.7 بالمئة في الربع الثاني لكنه بقي أقل من 20.5 بالمئة في الربع الثالث من العام السابق.

ويشكل الرعايا الأجانب ما يزيد قليلا عن 40 بالمئة من إجمالي السكان وفقا لآخر تعداد سكاني، ويحتاج غالبيتهم إلى عقد عمل للعيش في المملكة.

وأظهرت البيانات أن البطالة لا تزال مرتفعة نسبيا بين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إذ تبلغ 13.6 بالمئة للذكور و25.3 بالمئة للإناث، مع وصول إجمالي البطالة بين الشباب إلى 17.4 بالمئة مقارنة مع 17 بالمئة في الربع السابق.

وبلغ إجمالي البطالة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما 7.9 بالمئة، بارتفاع طفيف عن 7.5 بالمئة في الربع السابق.

وأكثر من 60 بالمئة من السعوديين تحت سن الثلاثين، وكان خلق فرص العمل أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يسعى إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.

وكجزء من حملة تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، نفذت الحكومة برنامج "السعودة" حيث يُطلب من الشركات توظيف حصص معينة من المواطنين السعوديين.