وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان إن الاتفاقية "خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".

من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، إن وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-غيون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية(GCC) جاسم محمد البديوي وقعا إعلانا مشتركا بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في سيئول الخميس.

يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.

بدأ الجانبان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة الثنائية في عام 2007، لكن تم تعليقها في عام 2010. وبعد توقف دام 13 عاما، استأنف الجانبان المفاوضات في عام 2022 وعقدا منذ ذلك الحين عدة جولات من المفاوضات.

تعد اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الخامسة والعشرين من نوعها لكوريا الجنوبية.

بموجب الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء التعريفات الجمركية على 89.9 بالمئة من كافة العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى.

وسترفع دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4 بالمئة من جميع المنتجات المتداولة، إلى جانب الرسوم الجمركية بنسبة 4.1 بالمئة على البضائع المتداولة.

وقالت الوزارة إنه من بين البنود الرئيسية، تتوقع كوريا الجنوبية نموا في صادرات السيارات وقطع غيار السيارات والآلات والأسلحة إلى الدول العربية من خلال الاتفاقية.

وأضافت أن واردات الطاقة من الدول العربية ستعزز القدرة التنافسية للمصدرين الكوريين الجنوبيين.

يعد مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث وصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 102.6 مليار دولار في عام 2022، وفقا للوزارة.

وقال مسؤول بالوزارة: "لقد تمكنت كوريا الجنوبية من إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي متقدمة على اليابان والصين والدول الكبرى الأخرى، ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية بمثابة فرصة لنا لتوسيع نطاق ازدهار الأعمال في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

وأجرت اليابان والصين وبريطانيا مفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة.