قالت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت متأخر من أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية ومنها المركبات الكهربائية.
وقال بنك التجار الصيني الدولي إن صادرات بكين من السيارات نمت في السنوات الماضية مدفوعة بفائض الإنتاج وتباطؤ الطلب المحلي في أكبر سوق للسيارات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع 25 بالمئة العام المقبل إلى 5.3 مليون وحدة.
ويأتي تقرير الصحيفة في أعقاب طلب قدمته مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الشهر الماضي إلى الإدارة الأميركية لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات صينية الصنع واستكشاف سبل لمنع الشركات الصينية من تصدير إنتاجها إلى الولايات المتحدة من المكسيك.
وتواجه السيارات الصينية الآن ضريبة تبلغ 25 بالمئة فرضت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتم تمديدها في عهد بايدن.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأميركية تناقش الرسوم المفروضة في عهد ترامب على بضائع صينية تقترب قيمتها من 300 مليار دولار بهدف إنهاء مراجعة استغرقت وقتا طويلا للرسوم الجمركية في أوائل العام المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس أيضا خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي يرى المسؤولون أنها ليست ذات أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.
وتستخدم شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل تسلا الصين مركز تصدير رئيسيا.
وقال المشرعون في وقت سابق، إن شركات السيارات الأميركية تصدر سيارات صينية الصنع إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن الرسوم الجمركية الحالية على الواردات غير كافية.
ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ولا مجلس الأمن القومي بعد على طلب من رويترز للتعليق.