ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية هذا الذي كان قيد التفاوض منذ حوالى عشرة أعوام وأبرم في يونيو، للمنتجات الكينية نفاذا إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيّدة، في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجّهة إلى بلدان إفريقيا الشرقية.

وقال الرئيس الكيني، وليام روتو، خلال مراسم التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي، التي جرت بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، "هي... بداية شراكة تاريخية في سبيل تحوّل تاريخي".

واعتبرت فون دير لايين، أن هذه الشراكة "مربحة للجميع"، داعية بلدانا أخرى في شرق إفريقيا إلى الانضمام إلى الاتفاق.

وقالت "نفتح صفحة جديدة في علاقتنا الوطيدة جدّا وينبغي أن تنصبّ الجهود الآن على تنفيذ" الاتفاق.

وبات ينبغي الآن لكلّ من البرلمان الكيني والأوروبي، التصديق على النصّ الذي اعتبره المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، "الشراكة الاقتصادية الأكثر طموحا" التي تبرم مع بلد نامٍ.

ويتضمّن الاتفاق أيضا، التزامات من أجل التنمية المستدامة وحماية البيئة وحقوق العمل، وفق بيان المجلس الأوروبي.

يمثّل الاتحاد الأوروبي لكينيا أكثر من 20 بالمئة من صادراتها، وفق الأرقام الرسمية، وهي بأغلبها منتجات زراعية مثل الفواكه والخضار، فضلا عن الشاي والقهوة.

وبلغ إجمالي التبادلات التجارية بين الطرفين 3,3 مليارات يورو سنة 2022، في ارتفاع نسبته 27 بالمئة منذ 2018، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

وتُعدّ كينيا في نظر المجتمع الدولي ديموقراطية مستقرّة في منطقة تتخبّط في أزمات سياسية أو اقتصادية.

وقال الرئيس الكيني، وليام روتو، إن "جوهر هذا الاتفاق هو درّ الأموال على جيوب الأناس العاديين".

ويندرج هذا الاتفاق في سياق مساعي بروكسل إلى نسج علاقات اقتصادية أكثر متانة مع القارة الإفريقية، للتصدّي لانتشار الصين التي تكثّف استثماراتها في مشاريع ضخمة للبنى التحتية، لا سيّما في كينيا.

وقد اتّخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لمواجهة المبادرة الصينية المعروفة بـ "طرق الحرير الجديدة"، وأيضا بـ "الحزام والطريق".