وسيكون مكتب تنفيذ العقوبات التجارية مسؤولا عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإصدار العقوبات وإحالة القضايا لإنفاذ القانون الجنائي.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، الاثنين، إن ذلك سيساعد الشركات أيضا على الامتثال للعقوبات، وسيشمل اختصاصها نشاط أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة والتي قد تتجنب العقوبات عن طريق إرسال المنتجات عبر دول أخرى.

سيتم إطلاق الوحدة في أوائل العام المقبل وستعمل جنبا إلى جنب مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي.

وحذرت بريطانيا الأسبوع الماضي من أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات وأعلنت عن 46 إجراء جديدا ضد أفراد وجماعات من دول أخرى قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية الروسية.

وشمل ذلك الشركات العاملة في الصين وتركيا وصربيا وأوزبكستان.

وقالت بريطانيا إنه تم فرض عقوبات على 20 مليار جنيه استرليني (25.07 مليار دولار) من تجارة السلع بين المملكة المتحدة وروسيا، مع انخفاض الواردات من روسيا بنسبة 94 بالمئة في العام المنتهي في فبراير 2023، مقارنة بالعام السابق.