كما استعرضت تجربة بلادها في سياق تنفيذ الأهداف المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، لا سيما في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نوفّي"، مُبرزة دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة في دعم تلك التوجهات، مع تأكيدها على أن كل دولة لديها مساهماتها المحددة وطنيًا والتي يتعين أن تتم ترجمتها إلى مشاريع.

وأوضحت خلال ندوة خاصة على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، بعنوان "الاستثمار في مستقبل أكثر خضرة للشرق الأوسط" أدارتها رئيسة تحرير الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظه، أن الرابط المشترك بين المبادرات المرتبطة بالمناخ هو مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدءاً من الحكومات التي لديها قاعدة تدفعها عندما يتعلق الأمر بالسياسات واللوائح، وكذلك بنوك التنمية متعددة الجنسيات فيما يتعلق الأمر بالمضي قدماً في هذا السياق.

وأشارت إلى التقدم المحرز على صعيد "صندوق المناخ الأخضر" والذي نجح في حشد ما يصل إلى 13 مليار دولار خلال COP28.

صندوق الخسائر والأضرار

كما تحدثت الوزيرة المصرية في السياق نفسه عن "صندوق الخسائر والأضرار" الذي تم تفعيله رسمياً خلال COP28، بعد إقراره في قمة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، موضحة أنه على مدى الـ 12 شهراً الماضية كان هناك الكثير من الجهد المبذول من أجل محاولة جمع الشركاء معاً، لافتة إلى التعهدات الخاصة بالصندوق والتي وصلت إلى أكثر من 300 مليون دولار.

وأشادت بالحلول التي قدمها مؤتمر COP28، والرسائل الصادرة عنه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفة ذلك بأنه "أمر مشجع للغاية"، لا سيما فيما يخص التقدم المحرز على صعيد صندوق المناخ الأخضر، وتعهدات تمويل المناخ، مشيرة إلى أن عديداً من النقاط المهمة تم تناولها، وسيكون هنالك العام المقبل المزيد من التنفيذ.

كذلك تطرقت وزيرة التعاون الدولي المصرية بالحديث إلى منصة "نوفَّي"، موضحة أنها تشكل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، قائلة: "في دول مثل مصر ودول وإفريقيا وبعض الدول في آسيا، لا يتعلق الأمر فقط بتحول الطاقة ولكنه أيضاً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي، لذلك أردنا أن نوضح كيف يمكن لبلد ما أن يمتلك مشروعه وينشئه ويطلبه من أجل مطابقة التمويل اللازم".

الأهداف المناخية

وشددت على أن كل فكرة يجب أن تنشأ من الأهداف المناخية الخاصة بكل دولة، على اعتبار أن كل دولة لديها مساهماتها المحددة وطنيًا ويجب ترجمتها إلى مشاريع، موضحة أن تلك المشاريع لا تشكل فقط مجرد مشاريع مناخية، إنما هي أيضاً مشاريع تنموية (..) ذلك أن المناخ والتنمية يسيران جنباً إلى جنب "ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى المناخ باعتباره عبئًا".

وتابعت: "عندما تجلس مع ذوي رأس المال يقولون إن الأموال موجودة ولكننا غير قادرين على تحديد الطلب.. البلدان ليست مستعدة بطموحاتها، والبلدان ليست مستعدة بمشاريعها لتكون قادرة على الحصول على هذا التمويل واستخدامه"، وذلك في معرض حديثها عن الأهداف المناخية الخاصة للبلدان وأهمية وجود مشاريع خاصة محددة تترجم تلك الأهداف والمساهمات المحددة.

"هذا هو ما سعت مصر لتأكيده، وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، من أجل خلق تكامل بين ما يمكن لكل شريك القيام به لمساعدتنا في تنفيذ هذا المشروع، وهذا يشمل التمويل والمساعدة الفنية وغير ذلك".

وجددت المشاط التأكيد على التزام الحكومة المصرية بأن تستحوذ الطاقة المتجددة على نسبة 42 بالمئة بحلول العام 2030، موضحة أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً في يونيو الماضي،  وقد تمت ترجمة هذه الالتزامات في المشاريع التي نريد القيام على أرض الواقع، بما في ذلك مزارع الرياح والطاقة الشمسية  والهيدروجين الأخضر.

كما تحدث عن المبادئ التي تتعامل بها القاهرة مع الشركاء في هذا السياق، بما في ذلك الوضوح والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها أمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى ثقة المؤسسات الدولية في مصر، وبما يسهم في الحصول على امتيازات التمويل التي ستشجع استثمارات القطاع الخاص.