أظهر مسح الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.
وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة". وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5 بالمئة في أكتوبر، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38 بالمئة والمسجل في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز إن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين.
وأضافت "أظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 من 50.6.