وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد انتقل نحو 48 بالمئة من المستأجرين في عمر العشرينات إلى استئجار وحدات سكنية جديدة خارج العاصمة لندن، وفق بيانات نشرتها شركة "هامبتونز" العقارية.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ارتفعت تكلفة الإيجار في عاصمة بريطانيا بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، بعكس نسبة الزيادة في المتوسط بالقارة الأوروبية والبالغة 9 بالمئة.

ارتفاع تكلفة الإيجار تدفع المهنيين والعاملين من الشباب بمختلف الوظائف إلى ترك لندن، حتى للعاملين بالوظائف ذات الدخل الجيد نسبيا، وذلك في ظل اتجاه مستمر يدفع المستأجرين إلى خارج العاصمة، رغم الانعكاس الذي شهدته لندن، والذي تمثل في عودة المستأجرين إليها وقت انتشار فيروس كورونا.

وقال جوب تابوش، الباحث في مركز الأبحاث البريطاني في لندن: "تبرز لندن بشكل متزايد كمكان لم تعد فيه الحياة ممكنة للشباب الأقل ثراء".

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، تقول ريبيكا دونالدسون، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تركت سريرها الواحد الذي تستأجره في شمال لندن هذا الصيف، إن مبلغ الإيجار قد ارتفع من 800 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه (1860 دولار).

ويصل دخلها إلى نحو 30 ألف جنيها استرلينيا للعام، ومع ذلك، قررت الانتقال إلى برمنغهام، حيث كان الإيجار في متناول يدها.

وأدت مجموعة من العوامل إلى ارتفاع الإيجارات في لندن، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري لأصحاب العقارات، ومنع المزيد من المشترين المحتملين من سوق العقارات، مما خلق المزيد من الطلب على الإيجارات.

ولم تكن هناك سوى وحدة واحدة متاحة لكل ستة أشخاص يتطلعون للاستئجار في شهر سبتمبر الماضي، وهو أحد أكثر الفترات ضيقًا في المعروض في التاريخ الحديث، وفقًا لموقع التأجير في المملكة المتحدة Spareroom.

وأصبحت حروب العطاءات والطوابير الطويلة لتأمين استئجار الوحدة أمرًا شائعًا.