الضوابط التي طرحتها الهيئة لاستطلاع الرأي بشأنها، تتيح للمستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود المدينتين، وذلك وفقا لشروط معينة.

وبحسب ما ذكرته الهيئة في بيانها، فإن الهدف من هذه الخطوة هو "تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة".

شروط تملك الأجانب

- يمكن للشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.

- أتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، شريطة أن لا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته (30 بالمئة) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.

- اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة (49 بالمئة) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة 

وذكرت الهيئة أنها ستدرس ملاحظات المهتمين والمعنيين، لتكون محل عناية عند اعتماد الصيغة النهائية للضوابط.