خسر بنك "Standard Chartered"، الأربعاء، نزاعا قانونيا لإسقاط مزاعم تتعلق بانتهاكه للعقوبات الأميركية على إيران "على نحو أوسع وأكثر منهجية" عن التي اعترف بها البنك من قبل.
ويقاضي أكثر من 200 مستثمر البنك أمام محكمة لندن العليا، لاتهامه بتقديم بيانات غير صحيحة ومضللة، عن عدم التزامه بالعقوبات بين 2007 و2019.
واستندوا جزئيا إلى اتهامات سابقة في دعوى قضائية قدمتها شركة تدعى "Protos Trading" تم رفضها بعد الاستئناف.
ووافق "Standard Chartered" على دفع 1.1 مليار دولار في 2019 للسلطات الأميركية والبريطانية، بسبب تحويلات مالية انتهكت العقوبات على إيران ودول أخرى.
وقال جراهام تشابمان، محامي المستثمرين، في مستندات المحكمة لجلسة أكتوبر، إنه حتى لو اسقطت معظم المزاعم المتعلقة بالعقوبات، فإن قضية المستثمرين ضد البنك ستظل قيد المحاكمة.
وذكر متحدث باسم "Standard Chartered" أن البنك "امتثل بالكامل لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ والإفصاح طوال الفترة ذات الصلة".