سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث عانت المصانع البريطانية في شهر أكتوبر أسوأ مما كان متوقعا، وفقًا لمسح نُشر قبل يوم واحد من قرار بنك إنجلترا الذي من المتوقع على نطاق واسع إن يعيد تأكيد عزمه على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، رغم الدلائل واسعة النطاق على التباطؤ الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وارتفع مؤشر (S&P Global/CIPS) المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بحوالي 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر النشاط الرئيسي من 44.3 في سبتمبر، إلا أن الإنتاج الصناعي انكمش للشهر الثامن على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
وقالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال التي أعدت الاستطلاع: "أدت ظروف السوق الصعبة وغير المؤكدة إلى زيادة الحذر بين المصنعين وعملائهم على حد سواء".
وقلص العملاء في الداخل والخارج طلباتهم، واستغنى المصنعون عن الموظفين، وانخفض قدر من التفاؤل في القطاع إلى أدنى مستوياته هذا العام.
وفي إشارة إيجابية لبنك إنجلترا، انخفضت الأسعار التي تدفعها المصانع للشهر السادس على التوالي، كما انخفضت أسعار البيع، مما يشير إلى مزيد من الضعف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.
من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 بالمئة في اجتماع الخميس - وهو قراره الثاني بعدم التغيير بعد 14 زيادة متتالية - حيث يسعى لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد من معدل التضخم الذي لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة.