شددت الحكومة الروسية القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا، وفرضت حدا أقصى ومهلا نهائية على التعاملات المالية، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء، نقلا عن أشخاص كانوا طرفا في اتفاقيات أبرمت مؤخرا.

غادرت مئات الشركات الغربية روسيا خلال الأشهر العشرين الماضية، منذ انطلقت شرارة الحرب في أوكرانيا، وحصلت العديد منها على تخفيضات كبيرة لشطبها أصولها كاملة.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن "روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي.. روسيا مستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا".

وأضاف "لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها".

فرضت موسكو سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال ردا على العقوبات الغربية، تقول إنها ضرورية لتعزيز السيادة اقتصاديا.

ويتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة، الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها "غير صديقة"، أي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

وينبغي بأن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين، ويتوجب على الشركات المغادِرة بيع أصولها بتخفيض إلزامي نسبته 50 في المئة، ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15 في المئة من القيمة السوقية للشركة.

وقال بيسكوف، الثلاثاء، "بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي".

وأفاد موظف في مصرف استثماري لـ "فاينانشال تايمز"، أن موسكو حدّت بيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المغادرة لروسيا بعشرين مليون دولار يوميا، وفرضت مهلة نهائية مدتها سبعة أيام على الاتفاقيات، ما يعني فعليا أنها وضعت سقفا للإيرادات عند 140 مليون دولار.

وأشار موظف آخر إلى سقف غير رسمي يبلغ 400 مليون دولار يمكن نقلها إلى الخارج.

ولم يعلّق بيسكوف على التفاصيل الواردة في التقارير الإعلامية، الا أنه نفى بأن يكون هدف القيود دعم الروبل الروسي الذي يتذبذب سعره بشكل كبير.