وبحسب وزارة العدل الأميركية، بنت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إمبراطوريتها من خلال عقود حصرية مخالفة للقانون مع شركات مثل Apple، عبر توفير أداتها تلقائيا على أجهزتها وخدماتها.

وكشفت المحاكمة التاريخية التي تقام منذ 12 سبتمبر في واشنطن، أن Google أنفقت 26 مليار دولار العام الماضي ليظل محرك البحث التابع لها متوافرا بهذه الطريقة على مختلف الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت. وقد دفعت القيمة الأكبر من هذا المبلغ لشركة Apple.

بيتشاي بدأ شهادته في قاعة المحكمة بواشنطن، بتكرار مهمة الشركة المتمثلة في جعل المعلومات "مفيدة ومتاحة للجميع عالمياً".

وقال بيتشاي "إن هذه المهمة أصبحت عابرة للزمن ومهمّة أكثر من أي وقت مضى"، نظراً للمنافسين الجدد في مجال البحث عبر الإنترنت، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولكن خلال استجواب دام ساعتين، حاول محامو الحكومة الأميركية دحض هذا الادعاء.

وبالاعتماد على رسائل بريد إلكتروني ومناقشات ورسائل يعود تاريخ بعضها إلى 20 عاماً، دفعت الحكومة بيتشاي للاعتراف بأن الاتفاقية الافتراضية بين Google وApple كانت ضرورية للشركة.

وفي نقاش شابه توتر واضح، قُدمت مذكرة داخلية لسوندار بيتشاي تبدي فيها غوغل قلقها من أن بعض عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون على أجهزة "iPhone" يتم "تفكيكها" بواسطة Siri، المساعد الصوتي لشركة Apple.

في عام 2019، أوضح سوندار بيتشاي للرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، أن هذا الأمر قد يفسر تحقيق الشركة إيرادات أقل من المتوقع من عمليات بحث Google في العام السابق، وأنه يمكن إصلاح ذلك.

وجاء في مذكرة صادرة عن Google "رؤيتنا هي أن نعمل كشركة واحدة" على صعيد عمليات البحث عبر الإنترنت، في تلخيص لاجتماع آخر رفيع المستوى بين الشركتين في عام 2018.

ورد سوندار بيتشاي على المذكرة بالتشديد على أن عملاقي التكنولوجيا "يتنافسان بشراسة على الكثير من المنتجات"، مضيفاً أنه "ربما كانت هناك بعض الحماسة غير المنطقية حول كيفية سير الاجتماع".

وسُئل بيتشاي أيضاً عن الحذف التلقائي لتسجيلات المناقشات الداخلية.

ويشتبه محامو الحكومة في أن بيتشاي حاول منع تقديم المحادثات التي تدينه كدليل.