أظهرت بيانات الاثنين، أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشا طفيفا في الربع الثالث إذ لا يزال أداء أكبر اقتصاد في أوروبا متأثرا بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.1 بالمئة على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انكماش الاقتصاد 0.3 بالمئة.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في آي إن جي: "تؤكد هذه البيانات وحدها أن الاقتصاد الألماني أصبح على الأقل أحد الاقتصادات المتخلفة عن النمو في منطقة اليورو".
وأضاف قائلا: إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن استمرار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والشكوك الجيوسياسية الجديدة ستستمر في التأثير على الاقتصاد الألماني.
وقال برزيسكي: "يبدو أن الاقتصاد الألماني سيظل في منطقة ضبابية بين الانكماش الطفيف والركود، ليس فقط هذا العام ولكن أيضًا العام المقبل".
لا يُنظر إلى الانكماش في الربع الثالث على أنه استثنائي، حيث يتوقع كومرتس بنك أن ينكمش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في نصف العام المقبل.
وقال يورج كريمر كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك "من غير المرجح أن يتعافى الاستهلاك كما كان يأمل المتفائلون".
انخفض استهلاك الأسر في الربع الثالث، حيث استمر التضخم المرتفع في تقويض القدرة الشرائية للمستهلكين. وهذه علامة على أن الاقتصاد يتباطأ، حيث أن المستهلكين ينفقون أقل على السلع والخدمات.
ونظرًا للتأثيرات الأساسية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، من المتوقع أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في ألمانيا بشكل أكبر في أكتوبر. ومن المقرر نشر بيانات التضخم في وقت لاحق الاثنين.
ومن ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء إن استثمار رأس المال ساهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن "النتيجة النهائية هي أن الاقتصاد الألماني أصبح الآن عالقا بقوة في الوحل"، مضيفا أنه يشك في أن الاقتصاد سيخرج من الوحل في الربع الرابع.
يذكر أن الركود يتم تعريفه من الناحية الفنية على أنه ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.